الأزمة المزدوجة بين الناخب والمنتخب

وكأن تاريخ  هده الجماعة او تلك خالي من اناس قدموا خدمات جليلة تستوجب الشكر والثناء وان الانتخابات هي فرصة للتغيير عبر اختيار الافضل  وفي اسوء الاحوال الاقل ضررا  في حين ان قرار المقاطعة وان كان قرار سياسيا  له قراءته الرمزية  تنطلق من وعي اصحاب هداالموقف  ومن ايديولوجيتهم  السياسية التي تزيد موقفهم قوة وصلابة  لكنها في نظري تبقى مواقف رمزية محمودة ومحدودة  هده الرمزية تستوجب  الطابع المؤقت والظرفي لان المقاطعة  لا تزكي صالح ولا تدرء فاسد  بل العكس من دلك تسهل عمل العابثين في التحكم بمصير الانتخابات فانخفاظ منسوب الاصوات الصحيحة في دائرة ما يجعل الرقم المطلوب مقدورا على تحقيقه بما لهم من طرق واساليب شرعية وغير شرعية تحسم النتيجة لفائدتهم . وانا اميز هنا بين المقاطعة المبنية عن موقف جماعي ومنظم ينم عن وعي اصحابه  وعن حقهم كدلك  في اتخاد اي موقف يروه صائبا  وعن الممانعة والتي تعني رفض عن غير بينة وفي غياب نظرة سياسية مرتكزة على وعي مجتمعي بظوابط التغيير ومؤسساته .

فمن وجهة نظر الممانع ان الاحزاب كلها فاسدة و كل من تقدم باسمها فهو اختارى طريقا للاغتناء على حساب الساكنة وهو مايجعل اصحاب هده الاراء خارج السياق مما يفرض عليهم القليل من الاهتمام  والتتبع  لشان العام  والمحلي   شانهم في دلك شان الملايين هم الطابور الثالت او فئة الممانعين  فهم لا مع ولا ضد  لهم احكام قيمة جاهزة يفشلون بها كل مبادرات الاصلاح او التغيير  كم وقع مع حركة 20 فبراير التى افشلت مسعاها     كل تلك الاقاوييل والتكهنات والاشاعات   وكما هم الان يحاولون  افشال بعض المبادرات على قلتها  التي تبنت الاصلاح من داخل الاحزاب  على اعتبار ان هده الاخيرة هي  الممر الحقيقي والوحيد للوصول الى الديمقراطية الحقة  فهي وحدها الموكول لها امر تسير البلاد  ومهما طالت مقاطعة او ممانعة بعضنا  فلا مناص عن الاحزاب التي يجب ان تصلح من الداخل .

 من جهة ثانية ان ما جاء به دستور 2011  ونحن في اول محطة انتخابية جماعية وجهوية بعد تنزيل مضامينه عبر مجموعة من القوانييبن العادية والتنظيمية  مما يعتبر فرصة جديدة بامكانات  وسعت من اختصاص الاجهزة المنتخبة ومن استقلاليتها كما وسعت في ذات الوقت من دور المواطن  في التتبع والاقتراح والاعتراض عبر امكانية ادراج  نقط في جدول اعمال الدورات وتقديم الملتمسات وتوقيع العرائض  كما اصبح كدلك من حقه الاطلاع على المعلومة في شكل وثائق ومستندات  وأوراق محاسباتية  كما اضحى لزاما على الدولة الهيئات المنتخبة انشاء هيئات استشارية تعبر عن راي المواطن بشكل مباشر ولها الحق في مباشرة كافة مراحل انجاز المشاريع  هده كلها اليات جديدة  اضيفت الى اخرى كانت مقررة في السابق  مثل حضور دورات المجلس و تتبع اخباره  وطرح المشاكل  على اعضائه  .

ان التغيير يتطلب الى جانب النويا الطيبة كدلك العقور النيرة والارادات الجاد والقول وحده  وفي غير مكانه الفعال  ولائق لن يؤثر... فقبل ان نطالب بمنتخبين نزهاء وشرفاء علينا ان نكون مواطنين ايجابببن وفاعلين.

 الاستاذ مراد السموني

محام بهيئة مكناس